إعلان علوي

ريم بالخذيري : تونس تهاونت في إسترجاع الأموال المنهوبة في سويسرا ويجب محاسبة كلّ من تخاذل في الملف


أكدت المختصة في مقاومة الجريمة الاقتصادية، ريم بالخذيرياليوم، الاثنين 21 سبتمبر 2020، أن مبادرة الرئيس قيس سعيّد بتكوين لجنة جديدة لإسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج ممتازة لكن تحقيقها صعب. 
وأوضحت بالخذيري أن عديد العوائق تعترض هذا الملف وخاصة المتعلقة بإسترجاع الأموال المنهوبة في سويسرا
وأضافت ان المهلة الجملية لإسترجاع تونس أموالها المنهوبة في سويسرا تنتهي بتاريخ 21 جانفي 2021- بعد مرور 10 سنوات على قرار التجميد منذ 2011- وبالتالي فإن تونس لن تستطيع إسترجاع الأموال المجمّدة من البنوك السويسرية. 
وشددت المتحذثة على أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لا يملك حسابات بنكية في سويسرا بإسمه بإعتبار وأن القانون السويسري يمنع السياسيين الأجانب من فتح حسابات بنكية بأسمائهم ويشترط بطاقات إقامة لكل شخص يرغب في ذلك.
وقالت “إن السلطات السويسرية كانت قد أصدرت قرارا بتجميد جميع الحسابات والأصول البنكية التي يشتبه في كونها على ملك بن علي أو أحد أقاربه وتم حصرها في 43 حسابا بنكيا منها 9 حسابات بنكية في سويسرا”.
وذكرت بأن السلطات السويسرية طالبت تونس بتقديم مؤيدات وأدلة على إختلاس هذه الأموال، إلا أن السلطات التونسية لم تقدم أي دليل على ذلك.
وأوضحت أن السلطات التونسية لم تتمكن منذ 2011 إلا من إسترجاع 20 مليون أورو كانوا بحساب بنكي لإبنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي و40 مليون أورو عجزت تونس عن إسترجاعها بسبب عدم صدور أحكام قضائية باتة من المحاكم التونسية والتي بموجبها يمكن إسترجاع هذه الأموال عبر السفير التونسي بسويسرا الذي يتولى بدوره مدّ السلطات السويسرية بالحكم القضائي النهائي بتجميد الأموال.
وأكدت المتحدثة على أن السلطات التونسية تهاونت في ملف إسترجاع الأموال المنهوبة، مشددة على أن السلطات السويسرية أقرت بذلك من خلال تصريحات ناطقها الرسمي. 
وذكرت أن إسترجاع الأموال المنهوبة من سويسرا يقتضي في مرحلة أولى طلب السلطات التونسية تمديد المهلة لسنة أو سنتين والإستعانة بمحامين تونسيين مقيمين بسيوسرا بإعتبار إطّلاعهم على الإجراءات. والقانون السويسري. 
وشددت على أن اللجنة الجديدة يجب أن تكون تابعة لوزارة المالية وليس لوزارة أملاك الدولة بإعتبار أن الأموال المجمّدة تابعة لأشخاص. 
كما شددت على ضرورة الإستعانة بالسفيرين التونسيين السابقين في سويسرا نظرا لإطلاعهما على تفاصيل وحيثيات هذا الملف ربحا للوقت، وأكدت على ضرورة محاسبة كل من تخاذل وعطّل هذا الملف حسب ما أفادت به لـ”آخر خبر أونلاين” 

ليست هناك تعليقات