إعلان علوي

بعد صدور حكم ضده.. وزير النقل يوضح : “القضية تهم البريد التونسي ولا دخل لي فيها”


بعد أيام قليلة فقط -وبالتحديد يوم 23 سبتمبر الجاري- حصل استدعاء وزير النقل والاستماع إليه من قبل الدائرة السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية رقم 9939/ 2020 والمتمثلة في قيام الديوان بتحويلات مالية إلى الخارج لفائدة أشخاص معنويين وطبيعيين مع عدم توفر وثائق في ملف القضية تفيد بإعلام المصالح المعنية من البنك المركزي بتلك التحويلات، صدر حكم غيابي ضده بتسليط خطايا مالية يبلغ مجموعها 781 مليون دينار، علما وأن القضية قد أحدثت جدلا كبيرا منذ أيام وبالتحديد تاريخ توجيه الاستدعاء إليه، الأمر الذي جعل معز شقشوق يخرج عن صمته ويقدم توضيحات بخصوص القضية، حيث كتب في صفحته الرسمية أن «القضية المشار إليها بوثيقة الاستدعاء قضية صرفية بالأساس تخص الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي) باعتباره ذات معنوية يمثلها قانونيا الرئيس المدير العام ولا تتعلّق بشخصي»، وأضاف أن الهياكل المعنية بالبريد التونسي تتولى معالجة هذه المسالة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل. كما أكد أن موضوع هذه القضية قد اتخذت بشأنه القرارات الإدارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال إشرافه على البريد التونسي. كما جدد التزامه بخدمة الصالح العام كواجب وطني أمام الدولة وإيفاء بعهد قطعه مع نواب الشعب.
كما أكد وزير النقل معز شقشوق لـ«المغرب» أن القضية لا تتعلق بشخصه بل تخص الديوان الوطني للبريد التونسي، مشيرا إلى أنه سبق وأن قدم كل التوضيحات في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بتاريخ 21 سبتمبر الجاري وليس لديه ما يضيف بخصوص مجريات القضية أو الحكم بالخطية المالية الصادرة ضده، وبخصوص التوجه نحو تقديم اعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده، شدد الوزير على أنه لا يمكنه التدخل في القضية لأنها تهم البريد التونسي. وعن قيمة الخطية المالية المسلطة ضده، قال شقشوق «إن هذا الأمر عادي ويمكن أن يحدث وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه الأحكام رغم أنها تتجاوزني ولا تتعلق بشخصي».
خطية أولى بـ130 مليون دينار وثانية بـ651 مليون دينار

ليست هناك تعليقات