إعلان علوي

قطر تعبر عن استعدادها لتقديم تمويل مفتوح لدعم القطاع الصحي بتونس


تم اليوم الخميس 18 جوان 2020، إبرام اتفاقيتي تعاون إطارية للبرنامج الخماسي 2020-2024 وخاصة بمشروع دعم مكافحة
 فيروس كورونا المستجد بين وزارة الصحة وجمعية قطر الخيرية تونس.
وتهدف الاتفاقية الاطارية التي تمتد على خمس سنوات، قابلة للتجديد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، إلى دعم مجهودات الدولة التونسية في المجال الصحي وتقديم تمويل مفتوح حسب حاجيات وزارة الصحة بناء على مشاريع محددة ومقترحة من أحد الطرفين ومصادق عليها من وزارة الصحة.
وتنص الاتفاقية على تحمل وزارة الصحة مسؤولية انجاز أشغال مشاريع التعاون المتفق عليها وتكفل الجمعية في المقابل بتمويل هذه المشاريع في حدود المسؤوليات التعاقدية لكل منهما.

وتلتزم وزارة الصحة بمقتضى هذه الاتفاقية الاطارية أساسا بتقديم مقترح مشاريع التعاون المراد تمويلها من قبل الجمعية مع إعطاء الأولوية لمشاريع مكافحة الأمراض السارية والجوائح الطبيعية، وتتمتع المناطق الداخلية ذات الإمكانيات المحدودة بالتمييز الايجابي في بعث المشاريع الصحية ومعالجة أي صعوبات إدارية أو ثانوية أو فنية يمكن أن تعترض سبيل تنفيذ المشروع.
كما تتكفل الوزارة باعداد جميع الوسائل اللوجستية اللازمة لانجاز أي مشروع ممن الناحيتين الفنية والقانونية ومتابعة تنفيذ المشروع ميدانيا وإعداد التقارير اللازمة ممن الناحية الفنية والمتابعة الميدانية ضمانا لحسن التنفيذ من طرف الجهات المكلفة بذلك والتوقيع في محاضر المعاينة والاستلام النهائي وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتشغيل المشروع المنجز وتحمل كلفة الاستغلال وضمان ديمومة المشروع وتمكين الجمعية من متابعة تنفيذ المشروع والاطلاع على محاضر تعد في الغرض.
وفي المقابل تلتزم الجمعية بتحمل كلفة دراسة وإنجاز المشاريع المتفق عليها في حدود الميزانية المرصودة للمشروع ما لم يحصل تغييرات في الكلفة مرتبطة بالقوة القاهرة والأمر الطارئ على أن يحال كل مشروع منجز إلى ملكية وزارة الصحة عينا ومنافع.

أما بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمشروع دعم مكافحة فيروس كورونا المستجد التي تم ابرامها اليوم أيضا فتنص على ان تتولى جمعية قطر الخيرية تونس تمويل مشروع اقتناء قاعات فرز متقدم لفحص المرضى وشراء التجهيزات الطبية والمستهلكات الصحية اللازمة لمجابهة هذا الفيروس في حدود الميزانية المخصصة والبالغة 300 ألف دينار تونسي عن كمال المشروع موضوع هذه الاتفاقية.
ويمتد تنفيذ هذا المشروع لسنة واحدة يتم تجديدها بصفة ضمنية لنفس المدة في صورة تواصل انتشار الفيروس في تونس على أن تلتزم الوزارة أساسا بتوفير قطع الأرض لتشييد قاعات الفرز المتقدم إلى جانب تقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة لهذا المشروع وتوفير الإطار الطبي والخدمي لهذه المؤسسات وتحمل جميع المصاريف التشغيلية ومصاريف الربط بشبكات الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي فضلا عن ضمان ديمومة المشروع من خلال استمرار الانتفاع بالوحدات المنجزة بعد زوال جائحة كورونا وذلك بتخصيص تلك القاعات لأغراض استشفائية وصحية أخرى دائمة المنفعة.
وتلتزم الجمعية في المقابل باقتناء قاعات الفرز المتقدم ويتم اختيار مواقعها من قبل الوزارة وبالتشاور معها وتحديد مستلزماتها طبق الميزانية المرصودة، كما تتكفل بشراء التجهيزات الطبية والمستهلكات الصحية اللازمة لمجابهة الفيروس.
وأوضح رئيس ديوان وزير الصحة الذي تولى التوقيع عن الاتفاقيتين باسم وزارة الصحة منير الرمضاني أن الاتفاقية الخاصة تتنزل في اطار معاضدة مجهود الوزارة في مجابهة كوفيد 19 وتشمل بالخصوص الاسناد اللوجيستي والتجهيزات بقيمة 300 ألف دينار ستقدمها الجمعية لوزارة الصحة وفي اطار علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين الشقيقتين تونس وقطر، مبينا أن هذه الاتفاقية مهدت للاتفاقية الاطارية التي تم توقيعها بذات المناسبة والتي ستشمل عدة مجالات أخرى في اطر التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال مسؤول المشاريع بقطر الخيرية تونس سيف الحانفي إن الاتفاقية الخاصة تنص على اقتناء ست قاعات فرز وتجهيزها بعد أن ساهمت الجمعية سابقا في تقديم تجهيزات طبية بقيمة 50 ألف دينار بالإضافة إلى بناء 10 مستوصفات وعديد المشاريع الصحية والسكن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الاطارية تهدف إلى تنظيم التعاون مع وزارة الصحة وتأطيره.
وأشار إلى أن الجمعية قد ساهمت خلال فترة تفشي فيروس كورونا بتوفير مستلزمات طبية بقيمة 250 ألف دينار تم توجيهها إلى الولايات ومساعدات عينية بقيمة 600 ألف دينار تم توزيعها بالتنسيق مع الولايات المعنية.

ليست هناك تعليقات