إعلان علوي

الإطاحة بشبكة مختصّة في ترويج الكحول الفاسدة !

كشف مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية ببن عروس عمر حنيّن لموزاييك، عن حيثيات قضيّة تتعلق بشهبة فساد في مؤسسة عمومية تنشط في مجال الكحول.
وقد تمّ الإحتفاظ بصاحب مؤسسة خاصة و6 موظفين في المؤسسة العمومية بينهم موظف سام بتهم عديدة من بينها الإرشاء والإرتشاء واستغلال النفوذ وتلقّي وعود من أجل تحقيق منفعة لاوجه قانوني لها والتفويت في محجوز يتمثل في كحول فاسدة وغير صالحة للإستهلاك.
منطلق الأبحاث كان إثر ورود معلومات بوجود شبهة فساد في خصوص توزيع مادة الكحول أثناء ” فترة جائحة كورونا” من طرف مؤسسة عمومية مقرّها بن عروس. وبمجرّد وصول العلم إلى النيابة العمومية ببن عروس بشبهة الفساد أذنت للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني بالعوينة بمبادرة الأبحاث
وبانطلاق الأبحاث تبيّن وجود وفاق للإرشاء والإرتشاء واستغلال النفوذ من أجل تحقيق منافع وتلقّي وعود لا وجه قانوني لها بين موظفين بالمؤسسة العمومية الناشطة في مجال الكحول وبين مؤسسة خاصة مقرّها القيروان تنشط في مجال صناعة المواد شبه الصيدلة.
وأضاف الناطق باسم المحكمة الإبتدائية ببن عروس لموزاييك أنّه بتقدّم الأبحاث أذنت النيابة العمومية ببن عروس بالإحتفاظ بصاحب الشركة الخاصة الكائن مقرها بالقيروان و6 موظفين بالمؤسسة العمومية المذكورة من بينهم مسؤول سام بها.
كما تمّ الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث بتحرير محضر ثان ضد الموظفين المذكورين يتعلّق بجريمة التلاعب بوصولات الإستخلاص. كما تمّ الإذن بتحرير محضر ثالث ضد نفس الأشخاص تتعلّق بجريمة التفويت في محجوز يتمثّل في كمية من الكحول الفاسدة وغير الصالحة للإستعمال.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنيّن أنه تمت إحالة الأبحاث والموقوفين على النيابة العمومية ببن عروس التي أذنت بالإبقاء على المتهمين المذكورين بحالة إحتفاظ ، إضافة إلى التخلّي عن الملف لفائدة وكالة الجمهورية بتونس طبقا للإجراءات القانونية نظرا لوجود جريمة إقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد المالي والإداري

ليست هناك تعليقات