إعلان علوي

عقارات ''أليكانتي'' : تفاصيل جديدة حول القضية

أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي 4 بطاقات إيداع بالسجن في مابات يعرف بملف عقارات اليكانتي والذي شمل 43 شخصا ومازالت السماعات متواصلة.
وذكرت صحيقة المغرب في عددها الصادر اليوم، أن  قاضي التحقيق المتعهد بالملف وفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي يواصل السماعات.
وتولى قلم التحقيق مؤخرا إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد احد الأشخاص في ملف الحال، ليصبح عدد الايقافات في 4 أشخاص ولازالت الأبحاث والسماعات متواصلة، ومن المنتظر ان يرتفع عدد الايقافات خلال الأيام المقبلة.
وكانت النيابة العمومية قد فتحت في 10 جوان الجاري، تحقيقا ضد عدد من التونسيين اغلبهم اطباء ومهندسون، من أجل جرائم غسل الاموال والتصدير دون اعلام لبضاعة محجّرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية، والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
يذكر أن الإدارة العامة للديوانة، قدمت ايوم  10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج و القيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية و التي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" و قد تورط فيها 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس. 

ليست هناك تعليقات